ارتفاع أطوال الطرق المشغولة بمشاريع البنية التحتية بالرياض 31.2% خلال شهرين

تكشف التقارير الدورية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تطور لافت في أحد المؤشرات المهمة: أطوال الطرق المشغولة بأعمال المشاريع.

فقد ارتفع هذا المؤشر من 911 كيلومترًا في يوليو 2026 إلى 1,195 كيلومترًا في سبتمبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 284 كيلومترًا، أي ما يقارب 31.2% خلال شهرين.

لكن هل تعني هذه الزيادة أن عدد المشاريع ارتفع بالنسبة نفسها؟ وهل تعكس توسعًا في أعمال التطوير أم زيادة في الضغط على شبكة الطرق؟ وما الذي تكشفه بيانات الرقابة عن جودة تنفيذ هذه الأعمال؟

للإجابة، حللنا المؤشرات المنشورة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، وربطناها بالمتطلبات الفنية الواردة في كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

أولًا: كيف تطورت أعمال البنية التحتية خلال ثلاثة أشهر؟

توضح التقارير الشهرية للمركز أن حجم النشاط الميداني ظل مرتفعًا، مع تغير واضح في أطوال الطرق التي تشغلها أعمال المشاريع.

مقارنة المؤشرات التشغيلية

ماذا تعني زيادة 284 كيلومترًا؟

عند مقارنة يوليو بسبتمبر، نجد أن أطوال الطرق المشغولة بأعمال المشاريع ارتفعت بنحو 31.2%.

والأكثر أهمية أن عدد الرخص النشطة لم يشهد تغيرًا مماثلًا؛ فقد تراوح خلال الفترة بين 9,790 و10,100 رخصة.

هذه الملاحظة تفتح سؤالًا تحليليًا مهمًا: هل أصبحت الأعمال موزعة على نطاق جغرافي أوسع، أم تغيرت طبيعة المشاريع وأطوال مواقع التنفيذ؟

لا تسمح البيانات المنشورة وحدها بحسم الإجابة، لكنها تكشف أن عدد التراخيص النشطة لا يكفي بمفرده لفهم حجم التأثير المكاني لأعمال البنية التحتية.

ومن المهم التأكيد أن طول الطرق المشغولة بالأعمال لا يعني بالضرورة أن هذه الطرق مغلقة بالكامل أمام حركة المرور؛ فقد تكون الأعمال جزئية أو محدودة في مسارات أو أجزاء معينة من الطريق.

ثانيًا: ماذا تكشف بيانات الرقابة عن جودة التنفيذ؟

في 8 نوفمبر 2026، نشرت مؤشرات الرقابة الخاصة بشهر أكتوبر، والتي أظهرت أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض نفذ:

• أكثر من 54 ألف جولة رقابية.
• رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة.
• استقبال أكثر من 23 ألف بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة المخالفات التي رصدتها الفرق الميدانية.

فالملاحظات لم تقتصر على جودة الأعمال الهندسية، بل شملت عناصر أساسية تتعلق بإدارة موقع المشروع وتأمينه.

ومن أبرز المخالفات:

1. عدم الالتزام بمتطلبات الحواجز المؤقتة.
2. تخزين المواد والمعدات خارج نطاق العمل المرخص.
3. عدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على الحواجز.
4. غياب متطلبات الإنارة التحذيرية في مناطق العمل.

لماذا تمثل هذه المخالفات مشكلة حقيقية؟

1. الحواجز المؤقتة

الحواجز ليست مجرد وسيلة لتحديد موقع الحفر؛ بل تمثل خط الدفاع الأول لمنع دخول المركبات أو المشاة إلى مناطق العمل الخطرة.

ويحدد كود مشاريع البنية التحتية متطلبات لتأمين حدود موقع الحفر واختيار الحواجز المناسبة لطبيعة الموقع.

2. الإنارة التحذيرية

تزداد أهمية الإنارة خلال ساعات الليل وفي المناطق ذات الرؤية المحدودة.

وغياب الإنارة أو عدم توزيعها بالشكل الصحيح قد يجعل اكتشاف منطقة العمل أكثر صعوبة بالنسبة لقائدي المركبات والمشاة.

3. تخزين المواد خارج نطاق العمل المرخص

وجود المعدات ومواد البناء خارج المساحة المخصصة للمشروع قد يؤدي إلى إعاقة الحركة، وتقليل المساحات المتاحة للمشاة، وخلق مخاطر إضافية داخل المجال العام.

4. غياب الهوية التعريفية للمشروع

تساعد اللوحات التعريفية السكان والجهات الرقابية على معرفة طبيعة المشروع والجهة المنفذة والبيانات المرتبطة بالترخيص.

كما أن وجود بيانات المشروع يسهل عملية المتابعة وتحديد المسؤولية عند الإبلاغ عن مشكلة.

وتتوافق هذه المتطلبات مع ما يتضمنه كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي يضع اشتراطات تفصيلية لتنظيم مواقع العمل وإدارة الحركة المرورية والسلامة والرقابة.

ثالثًا: هل تعني كثرة المخالفات أن جودة المشاريع منخفضة؟

هنا يجب التمييز بين ثلاثة مؤشرات مختلفة:

• الجولات الرقابية: تقيس حجم نشاط المتابعة الميدانية.
• المخالفات: تسجل حالات عدم الالتزام التي رصدتها الفرق الرقابية.
• البلاغات: تعكس الملاحظات التي تم استقبالها من المستفيدين أو عبر قنوات الإبلاغ.

ولا يمكن اعتبار هذه المؤشرات بدائل لبعضها.

فعلى سبيل المثال، استقبال 23 ألف بلاغ لا يعني بالضرورة وجود 23 ألف موقع مخالف؛ فقد تتعلق البلاغات بملاحظات مختلفة أو بموقع واحد.

وبالمثل، لا يمكن تقسيم عدد المخالفات على عدد الجولات الرقابية للحصول على نسبة دقيقة للمواقع المخالفة؛ لأن التقارير لا توضح عدد المواقع الفريدة التي تمت زيارتها أو عدد المخالفات المسجلة في كل جولة.

وهنا تظهر فجوة مهمة في البيانات المنشورة:

نحن نعرف حجم النشاط الرقابي وعدد المخالفات والبلاغات، لكننا لا نملك من هذه المؤشرات وحدها صورة كاملة عن سرعة معالجة المخالفات ومدى تكرارها.

رابعًا: ما البيانات التي نحتاج إليها لتقييم كفاءة التنفيذ؟

حتى يمكن تقييم كفاءة إدارة مشاريع البنية التحتية بصورة أكثر دقة، هناك مجموعة من المؤشرات التي تستحق النشر الدوري:

إن توفير هذه البيانات من شأنه أن ينقل التقارير من مجرد إحصاءات عن حجم النشاط إلى أداة حقيقية لتقييم الأداء ومقارنة كفاءة الجهات المنفذة.

خامسًا: كيف يستطيع السكان متابعة مشاريع البنية التحتية؟

لا تقتصر أهمية البيانات على الجهات الحكومية والمقاولين؛ بل تمتد إلى السكان وأصحاب العقارات والأنشطة التجارية.

فمعرفة موقع المشروع والجهة المنفذة والمدة المتوقعة للأعمال يمكن أن تساعد في فهم التغييرات التي تحدث في الشوارع المحيطة بالمنازل والمنشآت.

ومن أبرز الوسائل المتاحة:

• الاطلاع على الخريطة التفاعلية لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتي توفر معلومات عن مواقع المشاريع وأنواعها والجهات المنفذة ومدد التنفيذ.
• استخدام الرقم الموحد لمركز مشاريع البنية التحتية (19989) للاستفسار وتقديم البلاغات المتعلقة بأعمال البنية التحتية.
• الاحتفاظ بصورة للملاحظة وتحديد موقعها بدقة عند تقديم البلاغ، لتسهيل متابعة الحالة.

التحدي ليس في تنفيذ المشاريع فقط

تشير المؤشرات المنشورة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 إلى زيادة أطوال الطرق المشغولة بأعمال المشاريع بنحو 31.2%، بالتزامن مع استمرار عدد الرخص النشطة عند مستويات متقاربة.

وفي أكتوبر، أظهرت بيانات الرقابة تنفيذ أكثر من 54 ألف جولة رقابية ورصد أكثر من 4 آلاف مخالفة واستقبال أكثر من 23 ألف بلاغ.

هذه الأرقام تعكس حجم النشاط والتحديات المرتبطة بإدارة مواقع التنفيذ في منطقة الرياض.

لكن قياس النجاح الحقيقي لا ينبغي أن يتوقف عند عدد المشاريع أو التراخيص أو الجولات الرقابية؛ بل يجب أن يمتد إلى جودة التنفيذ، وسرعة معالجة المخالفات، وتقليل تكرار المشكلات، وإعادة الطرق والمواقع العامة إلى حالتها المناسبة بعد انتهاء الأعمال.

ومن وجهة نظر Omranly، فإن المؤشر الأهم لمستقبل مشاريع البنية التحتية ليس فقط حجم ما يتم تنفيذه، بل مدى كفاءة إدارة هذا التنفيذ وتأثيره النهائي على المدينة وسكانها.