يصبح الاعتماد الفني من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلزاميًا اعتبارًا من 1 يناير 2027 للمنشآت المنفذة لأعمال البنية التحتية في المنطقة، ولن يسمح بمزاولة هذه الأعمال دون استيفاء متطلبات الاعتماد
لكن حصول الشركة على سجل تجاري أو شهادة تصنيف مقاولين لا يعني اجتياز الاعتماد تلقائيًا، فالإجراء يتضمن فحصًا أوليًا للمستندات النظامية، ثم تقييم القدرات الفنية والمالية وسجل الخبرة المهنية وفق معايير محددة.
ما المنشآت التي يشملها الاعتماد؟
يستهدف الاعتماد منفذي أعمال البنية التحتية في منطقة الرياض، بما فيها الأعمال المرتبطة بالطرق وشبكات المياه والكهرباء والخدمات الأخرى.
ولا يعني القرار أن كل شركة مقاولات في السعودية مطالبة بالاعتماد من المركز؛ فنطاق الإلزام مرتبط بطبيعة الأعمال المنفذة وموقعها داخل منطقة الرياض.
وعلى المنشآت التي تعمل كمقاول رئيسي أو تنفذ أعمالًا متخصصة من الباطن التحقق من متطلبات الاعتماد المنطبقة على دورها، وعدم افتراض الاستثناء بناءً على المسمى التعاقدي وحده.
أولًا: هل تجتاز الشركة الفحص النظامي؟
هذه أهم مرحلة يجب مراجعتها قبل الاهتمام بنسبة التقييم.
وفق دليل الاعتماد، تخضع المنشأة أولًا للتحقق من الوثائق النظامية والتنظيمية، عدم اجتياز هذه المرحلة يمنع الانتقال إلى احتساب درجات الاعتماد، حتى لو امتلكت الشركة خبرة واسعة أو معدات متطورة.
وتشمل الوثائق التي يفحصها المركز، بحسب انطباقها على المنشأة:
- السجل التجاري وشهادة تصنيف المقاولين.
- شهادة نسبة التوطين.
- شهادة الزكاة والضريبة والجمارك وتسجيل ضريبة القيمة المضافة.
- عضوية الغرفة التجارية.
- التقرير الائتماني من «سمة».
- ترخيص الاستثمار للمنشآت الأجنبية، والمتطلبات الإضافية المرتبطة بنوع المنشأة.
لذلك، فإن أول خطوة عملية قبل التقديم هي مراجعة صلاحية المستندات واكتمالها، بدل رفع ملف كبير من شهادات الخبرة مع وجود وثيقة أساسية منتهية.
ثانيًا: كيف تقيم الشركة بعد اجتياز الفحص؟
حدد المركز ثلاثة محاور للتقييم، مجموع أوزانها 100%:
55% — القدرات الفنية والتشغيلية
تشمل الموارد البشرية والمعدات والجاهزية التشغيلية وأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى عناصر التصنيف والتأمين.
25% — الاستقرار المالي
يشمل تقييم السيولة والالتزامات المالية والقدرة على الاستمرار في تنفيذ الأعمال ويتناول الدليل مؤشرات مثل السيولة النقدية والتدفق المالي والمديونية والسجل الائتماني.
20% — سجل الخبرة المهنية
يشمل سنوات الخبرة والمشروعات المنفذة ومستوى الأداء، إلى جانب سجل المخالفات وكفاءة إغلاق التصاريح والتعامل مع متطلبات التنفيذ.
وهنا فرق مهم: الأوزان الثلاثة ليست نسب نجاح منفصلة، بل تحدد مساهمة كل محور في التقييم الكلي.
كما يتضمن دليل المركز حدودًا متدرجة للتقييم عبر سنوات التطبيق، تبدأ من 60% في السنة الأولى وترتفع إلى 65% في الثانية و70% من الثالثة، مع اشتراط حد أدنى داخل المحاور الرئيسية.
لذلك لا يكفي الاعتماد على مجموع النقاط وحده دون مراجعة متطلبات كل محور والحد المعمول به وقت التقييم.
ثالثًا: كيف يقدم طلب الاعتماد؟
يوضح دليل المركز أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابته الرسمية، وأن تقديم طلب الاعتماد مجاني لمنفذي الأعمال.
وتمر العملية بالمراحل التالية:
- تعبئة بيانات المنشأة ورفع المستندات الداعمة.
- مراجعة الطلب والتحقق من اكتماله وصحة بياناته.
- تقييم المنشأة وفق معايير الاعتماد.
- إبلاغ المنشأة بالنتيجة وإدراج المؤهلين ضمن سجل منفذي الأعمال.
وقد يتواصل المركز مع المنشأة لاستكمال النواقص أو توضيح البيانات، كما يتضمن النظام تحديثًا دوريًا للمعلومات يعكس التغير في إمكانات الشركة ووضعها.
ويحذر الدليل من أن الطلبات غير المكتملة أو غير المطابقة للمتطلبات قد تُرفض؛ لذلك فإن مجرد رفع الطلب لا يعني الحصول على الاعتماد.
هل يغني الاعتماد الفني عن ترخيص الحفر؟
لا ينبغي الخلط بين اعتماد المنشأة وترخيص العمل في موقع محدد.
فالاعتماد الفني يقيم أهلية الشركة وقدرتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
أما التراخيص والتصاريح، فتنظم الأعمال التي ستنفذها المنشأة، مثل أعمال الحفر والطرق والخدمات، وفق الضوابط المعتمدة لكل نشاط.
وقد أعلن المركز إطارًا تنظيميًا يشمل 10 أنواع من التراخيص و5 أنواع من التصاريح المرتبطة بأعمال البنية التحتية.
وبالتالي فإن المقاول يحتاج إلى التحقق من مسألتين منفصلتين: أهلية المنشأة للاعتماد، والمتطلبات النظامية للمشروع الذي ستنفذه.
ما الذي يجب على المقاول إنجازه قبل يناير 2027؟
الأولوية ليست لإعداد ملف تعريفي جديد للشركة، وإنما مراجعة العناصر التي تدخل فعليًا في الاعتماد:
- التأكد من استيفاء الوثائق النظامية الإلزامية.
- تجهيز الأدلة التي تثبت جاهزية الموارد البشرية والمعدات وأنظمة الجودة والسلامة.
- مراجعة البيانات المالية والسجل الائتماني.
- توثيق المشروعات السابقة وبيانات الأداء والتصاريح.
- تقديم طلب الاعتماد ومعالجة أي نواقص تظهر خلال مراجعته.
وبحسب خارطة التطبيق المنشورة، بدأ الإطلاق التجريبي خلال 2026، بينما يبدأ ربط الاعتماد بإصدار التراخيص وتطبيق الإلزام اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ولهذا فإن الخطوة الأهم للشركات التي تعتزم تنفيذ مشاريع جديدة في منطقة الرياض هي التحقق من حالة اعتمادها واستكمال المتطلبات قبل بدء التطبيق الإلزامي، وليس الانتظار حتى إسناد مشروع جديد إليها.
